إجراءات تملك العقار لغير السعوديين في السعودية 2024

أعلنت المملكة العربية السعودية عن قوانين جديدة تهدف إلى تسهيل تملك العقارات من قِبل الأجانب، تماشيًا مع رؤية 2030 التي تسعى إلى تعزيز الاستثمارات الأجنبية وتنويع مصادر الاقتصاد. تتيح القوانين للأجانب تملك العقارات في المدن الاقتصادية والمشروعات الكبرى بشرط الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة الاستثمار، مع الالتزام باستخدام العقار وفقًا للأغراض المحددة في الرخصة. يهدف هذا التوجه إلى تعزيز الاستثمارات الخارجية ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة.

من هم الأجانب المسموح لهم بتملك العقار في السعودية؟

• الأشخاص غير السعوديين.
• الشركات غير السعودية.
• الشركة السعودية التي يؤسسها أو يشارك في تأسيسها أو يمتلك أسهماً فيها أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية لا يحمل الجنسية السعودية، ويستثنى من ذلك:
  • البنوك وشركات التمويل العقاري المرخص لها من قبل البنك المركزي السعودي، على أن يقصر ذلك على تملكها للعقارات من أجل تمويلها لمن يحمل الجنسية السعودية، وكذلك العقارات المخصصة لمقراتها، أو مقرات فروعها، أو اللازمة لممارسة نشاطها، وذلك وفق ضوابط يضعها البنك المركزي السعودي.
  • الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، وذلك وفق ضوابط تضعها هيئة السوق المالية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  • ما يحدده مجلس الوزراء وفق ضوابط يضعها لهذا الغرض.
  • الأشخاص أو الفئات التي يقرر مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء إدراجها ضمن تلك الفئة.

شروط تملك العقار لغير السعوديين

•  وجود إقامة سارية المفعول.
• يُسمح لكل مقيم بامتلاك عقار واحد فقط.
• هوية المقيم يجب أن تكون سارية وغير منتهية.
• ألا يكون المقيم مطلوبًا أمنيًا.
• التملك لأغراض السكن فقط وبترخيص من وزارة الداخلية.
• الامتثال لقانون حقوق الملكية الجديد، مع الحفاظ على الحقوق السابقة للأجانب.
• موافقة الجهة المختصة بالنشاط الاقتصادي أو المهني المرتبط بالعقار.
• ألا تقل تكلفة المشروع العقاري عن 30 مليون ريال، مع التزام الاستثمار لمدة لا تقل عن 5 سنوات.
• يمنع تملك العقارات في مكة والمدينة، مع السماح بالاستئجار لمدة عامين قابلين للتمديد.
• يُشترط أيضًا الحصول على موافقة وزارة الداخلية لتملك العقارات السكنية أما الأشخاص الاعتباريين لابد من موافقة وزارة الخارجية السعودية.
• توفير معلومات حول العقار الذي يريد شرائه تشمل المساحة والموقع وأي معلومات ذات صلة به، وصورة الصك.

خطوات تقديم طلب تملك عقار

1. الدخول إلى منصة  أبشر الحكومية، حيث سهّلت وزارة الداخلية السعودية إجراءات الحصول على الموافقة بتملك أو شراء عقار في السعودية للأجانب من خلال طرح الخدمة إلكترونيًا.

2. أختر أبشر أفراد، ومنه يتم إنشاء حساب جديد على المنصة إن كانت المرة الأولى لإستخدامها أو تسجيل الدخول إذا سبق إنشاء حساب عليها.

3. أختر خدماتي من الصفحة الرئيسية ، ثم الخدمات العامة، ثم يُنقر على زر “طلب تملك  العقار لغير السعوديين”, (إضغط هنا).

4. يظهر نموذج طلب جديد من الضروري استيفاء كل البيانات الشخصية وبيانات الخاصة  بالعقار كاملةً، وبالأخص إرفاق المستندات اللازمة مثل:

• رقم هوية الإقامة ووثيقة صك العقار.
• وبعدها يُنقر على زر التالي، ثم زر تأكيد الطلب.
• ثم زر إرسال الطلب.

الأسئلة الشائعة حول تملك العقارات لغير السعوديين

1. هل هناك مدة محددة بعد الموافقة؟

نعم، تُلغى الموافقة إذا لم تُستخدم خلال 3 أشهر من إصدارها.

• هل يمكن للمقيم تملك وشراء عقار في السعودية؟

يمكن للمقيم في المملكة إقامة نظامية بتملك العقار لسكنه الخاص وبتصريح من وزارة الداخلية.

• هل يمكن للأجنبي تأجير عقاره؟

نعم، يمكن للأجنبي تأجير عقاره.

• هل تُفرض رسوم على نقل الملكية؟

تم الإعفاء من فرض أي رسوم على نقل الملكية بالنسبة للأجانب والسعوديين وفقًا لأحدث القوانين المصدرة بشأن ملكية الأجانب في المملكة العربية السعودية وامتلاك العقارات غير السعوديين في المملكة. بالإضافة إلى ذلك، يتم إنهاء إجراءات نقل الملكية بسرعة خلال ساعة واحدة إذا تم توفير جميع الشروط والإجراءات الضرورية التي تمكن الوزارة من تنفيذ عملية نقل الملكية.

• هل هناك تكاليف عند بيع عقار للأجانب؟

تخصم نسبة 10% من قيمة العقار لصالح وزارة المالية السعودية. ويتم الخصم عند عمليات البيع أو الشراء للعقارات من قبل الأفراد غير السعوديين، والرسوم جزء من سياسات الحكومة لتحفيز الاستثمار المحلي والنمو الاقتصادي.

• هل يحق للمستثمر الأجنبي التملك؟

يجوز للمستثمر غير السعودي من الأفراد أو المنشآت المرخص له بمزاولة أي نشاط مهني أو حرفي أو اقتصادي تملك عقار في السعودية اللازم لمزاولة ذلك النشاط، ويشمل العقار اللازم لسكنه وسكن العاملين لديه، وذلك بعد موافقة الجهة التي أصدرت الترخيص، كما إنه إذا كان الترخيص يشمل شراء مباني أو أراضي لإقامة مبان عليها واستثمارها بالبيع أو التأجير، فيجب ألا تقل التكلفة الإجمالية للمشروع أرضاً وبناء عن ثلاثين مليون ريال، ويجوز لمجلس الوزراء تعديل هذا المبلغ، كما يشترط أن يتم استثمار ذلك العقار خلال خمس سنوات من ملكيته.