أعلنت الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية بدء تطبيق مدة الإشعار المحددة في تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على جميع عقود الإيجار السكنية القائمة، وذلك ضمن جهودها لتنظيم السوق الإيجارية وتعزيز الاستقرار في القطاع العقاري.
ويأتي القرار استنادًا إلى الفقرة الثانية من المادة الثامنة من الأحكام المنظمة للعلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر، حيث تقرر إلزام الطرف الراغب في عدم تجديد عقد الإيجار السكني بإشعار الطرف الآخر قبل انتهاء العقد بمدة لا تقل عن 365 يومًا. ويهدف هذا الإجراء إلى منح الطرفين فترة زمنية كافية لاتخاذ الترتيبات المناسبة، سواء للبحث عن سكن بديل للمستأجر أو إعادة طرح العقار للإيجار من قبل المالك.
ووفق التنظيم الجديد، فإن العقود السكنية السارية وقت بدء تطبيق الأحكام ستخضع أيضًا لمدة الإشعار النظامية. وفي حال عدم إرسال إشعار عدم الرغبة في التجديد قبل انتهاء العقد بالمدة المحددة، يتم تمديد العقد تلقائيًا بالمدة اللازمة لاستكمال مهلة الإشعار، بحيث تبدأ الفترة من تاريخ إرسال الإشعار الرسمي.
وتؤكد هذه الخطوة توجه الجهات التنظيمية في المملكة إلى تعزيز الشفافية والاستقرار في السوق الإيجارية، والحد من النزاعات بين أطراف العلاقة التعاقدية، إضافة إلى توفير بيئة تنظيمية أكثر وضوحًا للمؤجرين والمستأجرين. كما تسهم هذه الإجراءات في رفع مستوى الامتثال للعقود الإيجارية وتحسين تنظيم سوق الإيجارات السكنية.
وتندرج هذه التحديثات ضمن جهود تطوير الأنظمة العقارية في المملكة، والتي تعمل عليها الهيئة العامة للعقار بالتعاون مع وزارة البلديات والإسكان السعودية لتعزيز استقرار السوق العقاري وتحسين جودة الخدمات الرقمية المرتبطة بالعقود الإيجارية.
