أطلقت منصة إيجار في المملكة العربية السعودية تحديثات مهمة فيما يتعلق بـ توثيق العقود الإيجارية، تضمنت تحديد أنواع وثائق الملكية المعتمدة وشروط إلزامية لتسجيل العقود داخل الشبكة الإلكترونية، بالإضافة إلى خدمة إلكترونية جديدة لضبط تعديل القيمة الإيجارية قبل نهاية مدة العقد. تأتي هذه الخطوات في إطار جهود المملكة لتعزيز تنظيم سوق الإيجارات وتحسين الشفافية القانونية بين المؤجرين والمستأجرين.

وثائق الملكية المعتمدة للتوثيق

أكدت منصة “إيجار” أن توثيق العقود الإيجارية داخل الشبكة الإلكترونية يشترط وجود وثيقة ملكية معتمدة صادرة عن جهات رسمية، وذلك لضمان صحة الإجراءات القانونية وحماية حقوق أطراف العقد. وتشمل الوثائق المعتمدة ما يلي:

1. الصك الإلكتروني للملكية
2. صك السجل العقاري
3. حجة الاستحكام
4. الصك الورقي التقليدي

وأشارت المنصة إلى أن هذه الوثائق تُعد المرجعية الأساسية عند تسجيل أي عقد إيجار، وأن الاعتماد عليها يُساعد في ضمان صحة الإجراءات وحفظ الحقوق القانونية للمؤجرين والمستأجرين.

أهمية التوثيق

تشدد “إيجار” على أن تسجيل العقود الإيجارية بشكل إلكتروني عبر المنصة، مع الاستناد إلى وثائق ملكية معتمدة، يعزز من الوضوح القانوني ويحد من النزاعات المستقبلية. كما لفتت إلى أن العقود التي لا يتم توثيقها داخل الشبكة أو التي لا تستند إلى وثائق ملكية معتمدة لا يترتب عليها أثر قانوني رسمي، مما قد يعرّض أحد الأطراف لمشكلات قانونية في حال حدوث نزاع لاحق.

خدمة إلكترونية جديدة لتعديل القيمة الإيجارية

كجزء من التطوير الرقمي لخدماتها، أعلنت “إيجار” عن إطلاق خدمة إلكترونية تمكن المؤجرين من تقديم طلب لتعديل القيمة الإيجارية للعقد، سواء بزيادة أو خفض القيمة، قبل 90 يومًا من انتهاء مدة العقد. وتتضمن الخدمة إرسال إشعار رسمي للمستأجر يمكنه من الموافقة أو الرفض، ما يرسّخ مبدأ الشفافية في العلاقة التعاقدية.

وتعمل الخدمة وفق لوائح محددة، إذ في حال موافقة المستأجر على التعديل تُجدد العلاقة الإيجارية تلقائيًا بالقيمة الجديدة، بينما في حال رفضه يُلغى التجديد التلقائي ويُعرف ذلك كإخطار بعدم الاستمرار في التعاقد للفترة التالية.

تطبيق خاص في الرياض بخصوص خفض الإيجارات

أشارت المنصة إلى أن طلب تعديل القيمة الإيجارية في مدينة الرياض يقتصر حاليًا على طلبات خفض الإيجار فقط، وذلك امتثالًا لقرارات الجهات المختصة التي تمنع الزيادة السنوية في القيمة الإيجارية داخل نطاق الرياض، في خطوة تهدف إلى حماية المستأجرين وتحقيق التوازن في السوق العقاري.

بيئة عقارية رقمية متكاملة

أكدت “إيجار” أن الإجراءات الجديدة تأتي ضمن خطة شاملة لتطوير بيئة عقارية رقمية متكاملة تعتمد على دقة البيانات ومصداقية المعلومات، مما يسهم في تقليل النزاعات القانونية وتمكين المستفيدين من إدارة عقودهم بسهولة وأمان. وشددت المنصة على ضرورة الاستفادة من الخدمات الرقمية المتاحة والتأكد من استخدام وثائق الملكية المعتمدة عند تسجيل العقود، تماشيًا مع التحول الرقمي المتسارع في القطاع العقاري السعودي.