تمويل القطاعات

نظام تملك غير السعوديين

النظام الجديد هو إطار قانوني ينظم تملك غير السعوديين للعقارات داخل المملكة، ويشمل المقيمين بإقامة نظامية والمستثمرين من خارج المملكة ممن لا يشترط أن تكون لهم إقامة دائمة.

و يمكن للمستثمرين الاستفادة من تسهيلات إضافية مثل:

الحصول على إقامة رقمية وفتح حساب بنكي للمعاملات العقارية والحصول على شريحة اتصال محلية، لتسهيل إنجاز جميع اجراءات التملك، ويتيح النظام تملك العقارات ضمن نطاقات جغرافية معتمدة وفق ضوابط واضحة، مع ضمان حماية الحقوق القانونية وتحقيق الاستقرار والشفافية في السوق العقاري السعودي.

يوفر نظام التملك للمقيمين:

• أمان قانوني كامل للملكية.
• فرص استثمارية حقيقية في السوق العقاري.
• مرونة في اختيار العقار سواء للسكن أو الاستثمار.
• تنوع الحقوق العقارية التي يمكن امتلاكها بما يتوافق مع خططهم المالية.

كما يهدف نظام التملك للمقيمين إلى:

• تنظيم السوق العقاري بوضوح وشفافية.
• جذب الاستثمار الأجنبي والعقاري.
• دعم رؤية المملكة 2030 في تنمية القطاع العقاري.
• زيادة الاستقرار والشفافية في السوق وخلق فرص أكبر للمستثمرين والمقيمين.

يمكن للمقيمين امتلاك:

  • العقارات السكنية: تشمل الشقق، الفلل، والأراضي المعدة للبناء السكني.
  • العقارات الاستثمارية: المباني الإدارية، المحلات التجارية، والمجمعات المدرة للدخل.
  • حقوق الانتفاع: إمكانية الاستفادة من العقار لفترات زمنية محددة أو الملكية الكاملة حسب نوع الترخيص.

الخطوات اللازمة لتملك العقار كمقيم :

  • التحقق من الوضع القانوني للإقامة أو الاستثمار

    • بالنسبة للمقيمين: التأكد من أن الإقامة سارية ونظامية.

    • بالنسبة للمستثمرين من خارج المملكة : الحصول على إقامة رقمية لتسهيل إنجاز المعاملات العقارية.

تبدأ إجراءات تملّك الأجنبي للعقار بإنشاء هوية رقمية عبر التسجيل في موقع وزارة الخارجية السعودية باستخدام جواز السفر، ثم استكمال التحقق من البيانات عبر السفارة السعودية في بلد المتقدم. بعد صدور الموافقة، يتم إصدار تأشيرة دخول مرتبطة بالهوية الرقمية، وعند الوصول إلى المملكة تُستكمل الإجراءات الأساسية مثل شريحة الجوال وفتح الحساب البنكي.
بعدها يتم التقديم على طلب التملّك عبر منصة التملّك التابعة للهيئة العامة للعقار، مع متابعة الطلب واستكمال المتطلبات حتى إتمام التملّك وفق الأنظمة المعتمدة.

  • اختيار العقار ضمن النطاقات الجغرافية المعتمدة رسميًا.
  •  تحديد نوع الحق العقاري “ملكية كاملة أو حق انتفاع، وفق ما يتيحه النظام”.
  • تسجيل العقار في السجل العقاري الرسمي لضمان حماية الحقوق القانونية.

  • الاطلاع على الرسوم والضرائب المرتبطة بعملية الشراء، مع ضرورة قيام المستثمرين بفتح حساب بنكي والحصول على شريحة اتصال محلية لتسهيل إجراءات التملك.

باتباع هذه الخطوات، يمكن للمقيمين الاستفادة من النظام الجديد لتملك العقارات في السعودية بطريقة قانونية وآمنة، سواء للسكن أو الاستثمار طويل الأجل..

يشمل نظام التملك للمقيم:

  • المقيمون إقامة نظامية داخل المملكة.
  • المستثمرون من الأفراد والشركات الأجنبية.
  • الشركات السعودية التي يمتلك فيها أجنبي حصة.
  • المنظمات غير الربحية الأجنبية والبعثات الدبلوماسية. 

أين يمكن للمقيم التملك؟

التملك مسموح فقط ضمن المناطق المعتمدة رسميًا من مجلس الوزراء. تشمل هذه النطاقات المدن الرئيسية وبعض المناطق المختارة الأخرى، مع مراعاة المصلحة الوطنية والتوازن الاقتصادي في السوق العقاري.

  • العقارات السكنية
    في الرياض، جدة، مكة المكرمة، والمدينة المنورة:
    يتاح التملك في مناطق محددة فقط وفق الأنظمة المعتمدة.
    في باقي مدن المملكة:
    يتاح التملك بشكل عام مع الالتزام بالضوابط النظامية.
  • العقارات غير السكنية
    (الزراعية، الصناعية، التجارية)
    يتاح للأجنبي التملك في جميع مدن ومناطق المملكة،
    وذلك وفق الشروط والأنظمة المنظمة للتملك.

قم بطلب التمويل  بالضغط على كلمة طلب تمويل اسفل

عروض المقيمين

الاسئلة الشائعة

بعض الأسئلة الشائعة عن النظام المحدث لتملك غير السعوديين للعقار

النظام يتيح للمقيمين والمستثمرين من داخل وخارج المملكة تملك العقارات داخل السعودية بطريقة نظامية، مع تنظيم عملية التملك بما يراعي المصلحة الوطنية والاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدينية.

نعم يشترط النظام أن يكون غير السعودي مقيمًا إقامة نظامية داخل المملكة ولا يُعتمد أي تملك عقاري إلا إذا كانت الإقامة نظامية ومثبتة رسميًا.

لا : التملك متاح فقط في المناطق المصرح بها رسميًا وفق ما تحدده الجهات المختصة ضمن نظام تملك غير السعوديين للعقار.

نعم لا تُعد الملكية العقارية صحيحة أو معترفًا بها نظاميًا إلا بعد تسجيل العقار في السجل العقاري الرسمي.

نعم يمكن للمقيم بيع العقار بعد تملكه بشرط توثيق عملية البيع رسميًا وتسجيلها في السجل العقاري.

نعم يسمح النظام بتملك العقارات السكنية أو الاستثمارية للمقيمين في المناطق المصرح بها ضمن إطار نظامي واضح.

لا : لا يشترط الحصول على تصريح خاص ويكفي استيفاء الشروط النظامية وتسجيل العقار رسميًا.

لا : النظام لا يميز بين الجنسيات ويكفي أن يكون الشخص غير السعودي مقيمًا إقامة نظامية داخل المملكة.

النظام يحدد أنواع الحقوق العقارية التي يمكن لغير السعودي تملكها أو الانتفاع بها ضمن نطاقات جغرافية معتمدة حيث توضح الوثيقة الصادرة والمعتمدة من مجلس الوزراء المناطق المسموح فيها التملك أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى مع بيان نوع الحق المكتسب والحد الأعلى لنسب الملكية إضافة إلى المدة القصوى المسموح بها لاكتساب حق الانتفاع على العقار.

يهدف النظام إلى تنظيم سوق العقار، وتمكين المقيمين والمستثمرين من التملك بطريقة قانونية مع الحفاظ على التوازن الاقتصادي والاجتماعي والمصلحة الوطنية.

حرص النظام على حفظ حقوق جميع الأطراف من خلال إلزامية تسجيل العقار وتوثيق الملكية والحقوق العينية، مما يسهم في الحد من النزاعات. كما وضع آليات واضحة للتصرف في العقارات، وحدد عقوبات على المخالفات، إضافة إلى تنظيم إجراءات الاعتراض القضائي، بما يعزز موثوقية الأنظمة والتعاملات داخل السوق العقاري السعودي.

يبدأ تطبيق النظام المحدث في 1 يناير 2026، بعد صدور الموافقة عليه من مجلس الوزراء ونشره رسميًا

يسمح النظام لعدة فئات غير سعودية بتملك العقارات، وتشمل:

  • الأفراد غير السعوديين،
  • الشركات غير السعودية،
  • الشركات السعودية التي يملك فيها غير سعودي حصة،
  • الكيانات غير الربحية غير السعودية،
  • البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية ضمن اتفاقيات معينة.

ينص النظام على فرض رسم تصرف عقاري على غير السعودي عند تملكه للعقار على ألا تتجاوز نسبته 5% كحد أقصى. وسيتم توضيح تفاصيل هذا الرسم وآلية تطبيقه بشكل كامل ضمن اللائحة التنفيذية.
ويُعد هذا الرسم مستقلًا عن أي ضرائب أو أنظمة مالية أخرى تُطبق من جهات مختلفة داخل المملكة.

تم تحديث نظام تملك غير السعوديين للعقار كإجراء تنظيمي مدروس يهدف إلى تحقيق الأهداف الاستثمارية والتنظيمية دون الإضرار بالمواطنين. يضع النظام ضوابط ونطاقات محددة للتملك تضمن التوازن بين العرض والطلب، وتنمية القطاع العقاري بطريقة مستدامة، مع مراعاة خصوصية المجتمع المحلي. كما يدعم النظام التوزيع الجغرافي العادل للتنمية العمرانية، بما يسهم في تحقيق نهضة عمرانية شاملة لكافة مناطق المملكة.

النظام الجديد (1447 هـ – 2025 م) يوسّع فئات المستفيدين لتشمل المقيمين، الشركات السعودية ذات الملكية الأجنبية، الكيانات غير الربحية، والبعثات، ويتيح امتلاك جميع أنواع العقارات ضمن نطاقات محددة، مع السماح بالتملك في مكة والمدينة للمسلمين فقط ضمن قيود أمنية.
أما النظام القديم (1421 هـ – 2000 م)، فكان يقتصر على المستثمرين غير السعوديين والبعثات الدبلوماسية والمؤسسات الإقليمية، وأنواع عقارات محددة، وفي نطاقات محدودة مع عدم السماح بالتملك في مكة والمدينة (انتفاع فقط).

تنص الأنظمة على أن اللائحة التنفيذية ستصدر خلال 180 يومًا من تاريخ سريان النظام، ومن المتوقع صدورها قريبًا قبل بدء نفاذ النظام. وينطبق نفس الإجراء على وثيقة النطاقات الجغرافية حيث سيتم اعتمادها وإصدارها وفق المواعيد المحددة لضمان التطبيق السليم للنظام.

على العكس، يُعد النظام المُحدَّث لتملك غير السعوديين للعقار امتدادًا للتشريعات العقارية القائمة التي تهدف إلى تنمية القطاع العقاري وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر. ويسهم النظام في زيادة المعروض العقاري من خلال جذب المستثمرين وشركات التطوير العقاري إلى السوق السعودي، مما يدعم تحقيق التوازن العقاري واستقرار السوق.

نعم، يسمح النظام بتملك العقارات ضمن النطاقات الجغرافية المعتمدة، ويشمل ذلك إمكانية التملك من خلال مشاريع البيع على الخارطة.

نعم، طلبات التملك متاحة حاليًا ويتم استقبالها وفق النظام المعمول به حاليًا .