أقرت وزارة البلديات والإسكان تحديثاً للائحة الجزاءات المتعلقة بالمخالفات العمرانية، حيث أُضيفت مخالفة تقسيم المباني إلى وحدات مخالفة للرخصة، في إطار جهود الوزارة لتنظيم البيئة العمرانية وضمان سلامة المنشآت والالتزام بالأنظمة والتراخيص البلدية المعتمدة.
وبحسب التحديث، تُفرض غرامة مالية تتراوح بين 5 آلاف و25 ألف ريال على كل وحدة تم تقسيمها بدون ترخيص، ويُلزم المخالف بإزالة التعدي على نفقته الخاصة. أما في الحالات التي لا يمكن فيها إزالة التقسيم بسبب تأثيره على سلامة المبنى، فإنه يُطلب من المخالف دفع نصف تكلفة البناء محل المخالفة مع تصحيح الوضع، على أن تُقدّم شهادة من مكتب هندسي معتمد تثبت سلامة المنشأة.
وأوضحت الوزارة أن هذه الممارسات تؤثر سلباً على النسيج العمراني للمدن، إذ تؤدي إلى زيادات غير منتظمة في الكثافات السكنية وتضع عبئاً إضافياً على الخدمات العامة ومواقف السيارات والأحياء المحيطة.
منحت الوزارة مهلة مدتها 60 يوماً للمخالفين لتصحيح الوضع بعد إشعارهم بوجود المخالفة، وفق الإجراءات النظامية، مع تأكيدها على ضرورة الإسراع في معالجة تقسيم المباني لتفادي الغرامات. وبيّنت أن التحديث يسعى بشكل خاص للحدّ من تقسيم المباني أو الشقق السكنية دون الحصول على التراخيص اللازمة، ما يُسهم في تحسين البيئة العمرانية، ورفع جودة التنفيذ، وضمان السلامة الإنشائية.
يُذكر أن هذا التحديث يأتي ضمن الجهود المستمرة لتطوير الأنظمة البلدية والرقابية في المملكة، والتي تهدف إلى رفع مستوى الامتثال وتحسين المشهد الحضري في المدن، ودعت الوزارة الملاك والمستثمرين إلى الالتزام بالأنظمة قبل إجراء أي عمل تقسيم أو تعديل في المباني.
