في خطوة مفاجئة، صدَر مرسوم ملكي يوم 25 سبتمبر 2025 يقضي بإيقاف الزيادات السنوية في إيجارات العقارات السكنية والتجارية داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض لمدة خمسة أعوام، يشمل القرار العقود القائمة والجديدة على حد سواء.
القرار جاء استجابةً للزيادة الكبيرة في أسعار الإيجارات التي شهدتها الرياض، خصوصًا في العقارات السكنية والتجارية، مما أثّر على تكلفة المعيشة والضغوط المالية على المستأجرين.
كما يُعد جزءًا من جهود الحكومة لتحقيق التوازن في السوق العقارية، وضمان استقرار العلاقات بين المؤجّرين والمستأجرين، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.
أبرز ما تضمنه القرار
- تثبيت الأجرة الإجمالية: لا يُسمح للمؤجّر بزيادة القيمة الإجمالية للإيجار سواء للعقود الموجودة بالفعل أو العقود الجديدة داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض طيلة خمس سنوات.
- العقارات الشاغرة: يتم تثبيت أجرتها حسب آخر عقد مسجّل منصوص عليه في منصة “إيجار”.
- العقارات غير المؤجرة من قبل: يتم الاتفاق حرًّا بين المؤجّر والمستأجِر على الإيجار، ضمن الضوابط النظامية المعتمدة.
متطلبات إضافية لضمان حقوق الطرفين
- توثيق العقود: يشترط تسجيل جميع عقود الإيجار (السكنية والتجارية) في شبكة “إيجار”، ويُمنح الطرف الآخر مهلة 60 يوماً للاعتراض على بيانات العقد إن لم يكن العقد مُوثَّقًا سابقًا.
- التجديد التلقائي: يُجدَّد العقد تلقائيًا ما لم يُخطر أحد الطرفين الآخر بعدم الرغبة في التجديد، قبل 60 يومًا من انتهاء مدة العقد. هناك استثناءات لحالات مثل تخلف المستأجر عن السداد أو وجود عيوب هيكلية أو رغبة المؤجّر في استخدام العقار شخصياً لأقاربه من الدرجة الأولى.
من يخالف أحكام التثبيت هذه يُعاقَب بغرامة مالية قد تصل إلى مبلغ إيجار وحدة العقار لمدة 12 شهراً، بالإضافة إلى إلزامه بتصحيح المخالفة وتعويض المتضررين.
كما تُمنح مكافآت تشجيعية تصل إلى 20% من قيمة الغرامة المحصلة لمن يُبلّغ عن مخالفة تُثبت صحتها، شريطة أن يقدم معلومات أدّت إلى صدور قرار نهائي بالمخالفة.
