أصدرت الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية توضيح رسمي حول الجهة التي تتحمل مسؤولية سداد عمولة السعي أو الوساطة العقارية عند تنفيذ عمليات البيع والشراء، في خطوة تهدف إلى إنهاء الخلافات المتكررة بين الأطراف المعنية بالعقود العقارية.
أكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للعقار، تيسير المفرج، أن الطرف الذي يطلب الخدمة العقارية هو الملزم بدفع عمولة السعي من قيمة الصفقة ، سواء كان المالك أو المشتري، وذلك وفقًا لنظام الوساطة العقارية المعتمد في المملكة.
وأوضح المفرج خلال مداخلة تلفزيونية أن المسؤولية المالية لعمولة السعي تتحدد بناءً على من قام بتعيين الوسيط العقاري وطلب الخدمة بشكل مباشر . ففي حال تواصل المالك مع الوسيط للبحث عن مشتري، يتحمل المالك دفع العمولة، وفي حال كان المشتري هو من طلب المساعدة للعثور على عقار، يصبح هو الطرف المسؤول.
وأشار إلى أن المادة 14 من نظام الوساطة العقارية تنص بوضوح على أن الطرف المتعاقد مع الوسيط العقاري هو من يتحمل دفع العمولة ، مهما كان نوع العلاقة بين الأطراف (بيعًا أو إيجارًا) . وأضاف أن هذا التوزيع يهدف إلى تحقيق العدالة وتوضيح الحقوق بين الأطراف، مع تشديد الرقابة على الوسطاء لمنع فرض أعباء مالية تعسفية.
أمثلة توضيحية:
- إذا طلب مالك العقار من وسيط البحث عن مشتر، يدفع المالك العمولة عند إتمام الصفقة.
- إذا تواصل المشتري مع الوسيط لشراء عقار، يتحمل دفع العمولة.
- هل يمكن أخذ السعي من الطرفين (المالك والمشتري/المستأجر)؟
- نعم، يجوز أخذ السعي من الطرفين بشرطين أساسيين:
- وجود اتفاق مسبق ومكتوب مع كل طرف (المالك والمستفيد – أي المشتري أو المستأجر) ينص على ذلك.
- توضيح نسبة السعي لكل طرف في العقد، ولا يجوز فرضه على أحد دون علمه أو موافقته.
- نعم، يجوز أخذ السعي من الطرفين بشرطين أساسيين:
- من يدفع السعي؟
- يدفع من تم الاتفاق معه ضمن العقد، ويمكن أن يدفعه طرف واحد أو الطرفان حسب الاتفاق.
- ما هي نسبة السعي؟
- يتم تحديدها باتفاق الطرفين، ولا توجد نسبة إلزامية إلا في حال عدم وجود اتفاق، فتكون وفق الأعراف السائدة.
- ما موقف الهيئة العامة للعقار؟
- الهيئة تراقب الالتزام بالشفافية، وتلزم الوسيط بالإفصاح عن قيمة السعي وأطراف الاتفاق.
- ماذا لو تم أخذ سعي دون علم الطرف؟
- يعتبر ذلك مخالفة تستوجب العقوبة من الهيئة، ويمكن للطرف المتضرر التقدم بشكوى.
ولفت المتحدث الرسمي إلى أن نظام الوساطة العقارية يتيح ثلاثة أنواع من العقود، وجميعها متوفرة عبر المنصة الإلكترونية الرسمية، وهي: عقد بين المالك والوسيط، عقد بين المشتري والوسيط، عقد بين وسيطين.
وأكد أن هذه العقود تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الأطراف وتوضيح الحقوق والالتزامات، بما يعزز الشفافية والعدالة في السوق العقاري.
