كشفت بيانات منصة “عقار” لشهر مايو 2025 عن انخفاض ملحوظ في أسعار ايجارات الشقق السكنية في 9 أحياء بالرياض ، مع تراجع نسبته 36.3% في حي الأزدهار ، وهو أعلى معدل انخفاض مُسجل، تلاه العليا بنسبة 26.4% وبدر بنسبة 26%. هذه المؤشرات تُعد الأولى من نوعها منذ سنوات، وتعكس تصحيحًا سوقيًا بعد فترات من الارتفاع المستمر، بحسب تحليلات الخبراء.
إلى جانب الانخفاضات الكبيرة، سجلت بعض الأحياء مثل الندى والمونسية وحطين زيادات طفيفة في الإيجارات، تراوحت بين 5.7% و13%. أما في سوق البيع، فقد شهد حي النرجس أكبر تراجع بنسبة 13.3% ، مصحوبًا بزيادة ضخمة في المعروض بلغت 87.5% ، بينما سجل العارض ارتفاعًا في الأسعار بنسبة 8.6% مع تراجع المعروض بنسبة 45.8%.
على صعيد الأراضي السكنية، تراجعت الأسعار في حي الخير بنسبة 23.3% وعرِيض بنسبة 12.3% ، بينما ارتفعت بنسبة 10.5% في الجنادرية. . هذه التفاوتات تُظهر ديناميكية السوق وتأثير العوامل المحلية والسياسات الحكومية.
يأتي هذا التغيّر في ظل توجيهات عليا لضبط سوق العقارات، وتحقيق استقرار يراعي احتياجات المواطنين. وفقًا للبيانات، عقدت الهيئة الملكية لمدينة الرياض ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية جلسات مكثفة لدراسة أسباب التذبذب، مما دفع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى إصدار توجيهات باتخاذ إجراءات تنظيمية تُحقق التوازن بين العرض والطلب.
من بين هذه الإجراءات:
- زيادة المعروض العقاري عبر دعم مشاريع الإسكانية ضمن برامج مثل “سكني”.
- تشجيع المطورين العقاريين على دخول السوق عبر تسهيلات تمويلية وتشريعية.
- تحسين آليات التمويل العقاري لتقليل عبء الشراء على المواطنين، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية 5.
الخبير العقاري فهد السيف أكد أن هذه التغيرات تُعد نتيجة طبيعية للإجراءات التصحيحية التي بدأت الدولة في تطبيقها مؤخرًا. وأوضح أن الأسعار المرتفعة سابقًا في أحياء مثل النرجس والعليا كانت غير منطقية، لكن التوسع في المعروض (مثل زيادة المعروض في النرجس بنسبة 87.5%) ساعد في كسر ضغط الأسعار.
وأضاف السيف: “دخول مشاريع سكنية جديدة ضمن برنامج الإسكان، ودعم المطورين، سيؤدي إلى مزيد من الانخفاضات، لاسيما في مناطق الأطراف. نحن أمام مرحلة انتقالية تُبشّر بسوق عقاري ناضج وعادل للجميع”.
الانخفاض الملحوظ في أسعار الإيجار والبيع يُعد مؤشرًا إيجابيًا على فعالية التدخلات الحكومية، ويعكس بداية مرحلة جديدة من الاستقرار في سوق العقارات السعودي. ومع استمرار دعم المشاريع الإسكانية وتطوير آليات التمويل، قد يشهد السوق مزيدًا من الانخفاضات، خاصة في المناطق ذات المعروض المرتفع، مما يُسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين
