أطلقت الهيئة العامة للعقار خدمة إنشاء وتوثيق عقد وساطة بين الوسيط الأساسي والوسيط الفرعي. في يوم الاثنين 21 أبريل 2025، وتهدف هذه الخدمة إلى تنظيم العلاقة بين الوسطاء العقاريين من خلال تحديد الحقوق المالية والالتزامات المشتركة بين الطرفين.
تُعتبر هذه الخدمة جزءاً من سلسلة مبادرات الهيئة لتحسين الشفافية والتنظيم في السوق العقاري. فهي تأتي بعد إطلاق عقدين سابقين: الأول بين الوسيط والمالك، والثاني بين الوسيط والمشتري. الهدف الرئيسي من هذه الجهود هو تعزيز الموثوقية في رحلة الصفقات العقارية عبر توضيح أدوار جميع الأطراف في كل مراحل التعاملات. ومن خلال هذا النظام، يمكن للوسيط الأساسي إنشاء أكثر من عقد مع عدة وسطاء فرعيين بهدف تسويق العقار بشكل أوسع وأكثر كفاءة.
أوضحت الهيئة أن الوسيط الأساسي يستطيع الدخول إلى قائمة العقود المتاحة عبر منصة الوساطة العقارية. يتم اختيار أحد العقود الحالية مع مالك العقار، ثم إنشاء عقد فرعي جديد وإدخال بيانات دقيقة مثل معلومات الوسيط الفرعي، وتفاصيل الملكية المستهدفة، والبنود المتفق عليها. كما يجب التأكد من توفر شروط أساسية لإنشاء العقد الفرعي، منها وجود عقد وساطة ساري مع مالك العقار، وامتلاك الوسيط الأساسي والفرعي رخصة فال العقارية نشطة وسارية. بالإضافة إلى ذلك، لا يجوز أن يتجاوز تاريخ انتهاء العقد الفرعي تاريخ انتهاء العقد الأساسي.
رخصة فال العقارية هي وثيقة رسمية تخول حامليها من الأفراد والمنشآت ممارسة أنشطة الوساطة والخدمات العقارية بموجب نظام الوساطة العقارية. يسعى النظام إلى تقديم خدمات نوعية ومبتكرة للمستفيدين ورفع مستوى جودة التعاملات العقارية بما يقلل النزاعات ويحفظ حقوق جميع الأطراف المشاركة في السوق العقاري.
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة العامة للعقار لتعزيز الامتثال لأنظمة ولوائح الوساطة العقارية وتنظيم السوق بشكل عام. من خلال توفير بيئة عمل شفافة ومنظمة، تسعى الهيئة إلى تمكين الوسطاء العقاريين من ممارسة أنشطتهم بكفاءة عالية، مما يعزز مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة في قطاع العقارات.
