شهدت أسعار الأراضي السكنية في 23 حيًا من أحياء الرياض انخفاضًا ملموسًا خلال الفترة الممتدة من 1 أبريل إلى 9 أبريل 2025، مقارنة بالربع الأول من نفس العام.
جاء حي بدر في مقدمة الأحياء التي سجلت أكبر نسبة انخفاض بلغت 15%، تلاه حي النظيم بنسبة 14%، ثم النرجس بنسبة 12%، وأخيرًا الخير بنسبة 11%.
هذا الانخفاض نتيجة للتوجيهات الصادرة عن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود نهاية شهر مارس الماضي، والتي ركزت على تنفيذ 5 إجراءات رئيسية لتحقيق استقرار القطاع العقاري في العاصمة الرياض. هذه الإجراءات تأتي كجزء من الجهود الرامية للحد من الارتفاعات القياسية التي شهدتها أسعار الأراضي والإيجارات في السنوات الأخيرة.
كان لمخطط الخير، الذي أثار جدلاً كبيرًا بسبب ارتفاعاته القياسية السابقة، نصيب بارز من التراجعات. حيث انخفض متوسط سعر المتر المربع فيه ليصل إلى 2108 ريالات، بينما سجل أقل سعر للمتر 1745 ريالًا فقط. أما في حي النرجس، أحد أبرز الأحياء الشمالية في الرياض، فقد بلغ أقل سعر للمتر المربع 4960 ريالًا.
اتضح في بيانات السجل العقاري والبورصة العقاري، انخفاضًا ملحوظًا في عدد من الأحياء الرئيسية. حيث تراجعت الصفقات في حي العريجاء الغربي بنسبة 55%، يليه حي غبيراء بنسبة 54%، واليرموك بنسبة 50%، والصالحية بنسبة 49%.
يُعد قطاع العقارات من أهم المحركات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، حيث يحتل المرتبة الثالثة بين الأنشطة الاقتصادية بعد قطاعي النفط والغاز. كما يُعد القطاع العقاري المساهم الأكبر في توفير فرص العمل، خاصة من خلال نشاط الإنشاءات.
شهد حجم النشاط العقاري في السعودية نموًا بنسبة 47% منذ عام 2016 وحتى نهاية العام الماضي، مدعومًا بتنفيذ مشروعات عقارية ضخمة وتطوير البنية التحتية، ولا سيما برامج الإسكان والمشروعات العملاقة مثل نيوم، وبوابة الدرعية، والبحر الأحمر. وخلال العام الماضي وحده، بلغ حجم النشاط العقاري في المملكة 265.1 مليار ريال (70.1 مليار دولار)، مسجلًا نموًا سنويًا بنسبة 12%، وهو أكبر معدل نمو خلال 11 عامًا.
تأتي هذه التطورات ضمن جهود السعودية المستمرة لتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط، مع تعزيز دور القطاع العقاري كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي. ومع استمرار المشاريع الكبرى والإجراءات الحكومية الداعمة، يتوقع أن يشهد القطاع المزيد من الاستقرار والازدهار في السنوات المقبلة.
