أعلن الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولي العهد عن عدد من الإجراءات الهادفة لتحقيق التوازن في القطاع العقاري بمدينة الرياض. وقد أشاد المهندس عبد الله بن سعود الحماد، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، بهذه القرارات مؤكدًا أنها تأتي لضمان توفير حلول فعالة وسريعة لمواجهة تحديات السوق العقاري وارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات.
وجاءت الموافقة على دراسة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، وتوجيه ولي العهد برفع الإيقافات عن أراضي شمال الرياض، بعد تخطيط عمراني دقيق، لتعزيز مكانة الرياض كإحدى أفضل العواصم العالمية للحياة والعمل. وتؤكد هذه الخطوة التزام القيادة الرشيدة بمواجهة تحديات القطاع العقاري السكني والتجاري، وتحقيق الاستقرار في السوق، بما يعود بالنفع على الأفراد والقطاع الخاص، ويدعم أهداف “رؤية 2030” لتوفير بيئة سكنية مستدامة .
وتهدف هذه القرارات إلى حماية السوق من الممارسات الضارة، وضمان توفير خيارات سكنية ملائمة للمواطنين واستثمارات تعزز الاقتصاد، بما يتماشى مع طموحات جعل الرياض ضمن أكبر اقتصادات المدن عالميًا . وجاء التوجيه بناءً على دراسات الهيئة الملكية ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، لمعالجة ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات في السنوات الماضية، حيث تم اتخاذ إجراءات لتحقيق التوازن في القطاع العقاري . ومن المتوقع أن تسهم هذه الجهود في زيادة المعروض العقاري وتلبية احتياجات الأفراد والمستثمرين، مما يدعم التنمية الاقتصادية والعقارية بشكل شامل. وهذه الإجراءات هي:
1. رفع الإيقاف عن أراضي شمال مدينة الرياض
من أبرز الإجراءات التي تم الإعلان عنها رفع الإيقاف عن التصرف والبيع والشراء والتقسيم والتجزئة واصدار رخص البناء واعتماد المخططات في أراضي شمال مدينة الرياض بعد مرحلة من التخطيط العمراني للمنطقة. ويُعد هذا القرار خطوة استراتيجية لتحفيز التنمية العمرانية وزيادة المعروض العقاري. وأكد الحماد أن إجمالي ما تم رفعه من إيقاف على الأراضي بلغ 81.48 كيلومترًا مربعًا.
2. تنظيم ارتفاعات السوق العقاري ومراقبة الأسعار
وجّه ولي العهد بتكليف الجهات الحكومية، بما في ذلك الهيئة العامة للعقار، بتطوير آليات لرصد ومراقبة السوق العقاري وأسعاره. كما تم التركيز على دراسة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وهو ما سيؤدي إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق العقاري. هذه الخطوة تسهم في ضبط التقلبات السعرية وتوفير خيارات عقارية مناسبة للمواطنين والمستثمرين.
3. توفير أراضٍ سنوية ضمن شروط محددة
أكد الحماد أن التوجيهات تشمل توفير 10-40 ألف قطعة أرض سنويًا خلال الخمس سنوات القادمة، وذلك حسب العرض والطلب وبأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع. هذا القرار يهدف إلى زيادة المعروض العقاري وتلبية احتياجات الأفراد والقطاع الخاص، مما يعزز التنمية الاقتصادية والعقارية على جميع المستويات.
4. تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء
وافقت القيادة على اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا. يهدف هذا التعديل إلى تحفيز تطوير الأراضي غير المستغلة ومكافحة الاحتكار، مما يساهم في تمكين المواطنين من امتلاك السكن الملائم وتعزيز جودة حياتهم .
5. ضبط سوق الإيجارات السكنية والتجارية
شدد الحماد على أهمية توجيهات ولي العهد فيما يتعلق بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، حيث تهدف هذه الخطوة إلى ضبط سوق الإيجارات وتحقيق التوازن بين مصالح الأطراف المختلفة. كما ستساهم في رفع جاذبية العيش والاستثمار في المملكة، من خلال خفض التكاليف وحماية الحقوق.
تأتي هذه القرارات ضمن إطار دعم أهداف رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى توفير بيئة سكنية ميسرة ومستدامة. وأشار الحماد إلى أن الجهود الحكومية تهدف إلى تعزيز مكانة الرياض كإحدى أفضل العواصم العالمية للحياة والعمل، من خلال تحقيق التوازن السعري في السوق العقاري واستدامة التنمية.
