تواصل الهيئة العامة للعقار جهودها لتفعيل نظام البيع على الخارطة، بوصفه أداة تشريعية ورقابية تهدف إلى دعم الشفافية وحماية السوق العقاري من التجاوزات، وتوفير خيارات سكنية وتمويلية آمنة للمواطنين.
وأعلنت الهيئة عن أبرز عناصر وآليات الرقابة الواردة في النظام، والتي تمثل أدوات تنظيمية أساسية لضبط السوق العقاري في المملكة، من خلال تنظيم العلاقة التعاقدية بين جميع الأطراف وضمان جودة تنفيذ المشاريع، فضلاً عن تعزيز الحوكمة في عمليات التسويق والإعلان والمبيعات المالية .
ويشتمل النظام، وفقًا للهيئة، على عدة محاور رقابية أساسية:
- متابعة الدفعات المالية وآلية تحصيلها لضمان حقوق جميع الأطراف.
- مراقبة جودة تنفيذ المشاريع والتحقق من التزامها بالمعايير الفنية.
- تنظيم العلاقة التعاقدية بين البائع والمشتري لتفادي النزاعات المستقبلية.
- الرقابة على عمليات التسويق والإعلان لضمان صحة وشفافية المعلومات المعروضة .
كما يضم النظام آليات رقابية تُطبّق وفق مراحل المشروع لضمان الجودة، من أبرزها:
- التحقق من جودة التنفيذ في كل مرحلة من مراحل المشروع.
- مطابقة المواصفات الفنية والهندسية مع ما تم الاتفاق عليه في العقود.
- مراجعة مراحل الإنجاز ومقارنتها بالجداول الزمنية المحددة.
- اعتماد تقارير دورية من استشاريين مرخصين لمتابعة مدى التزام المطور بالشروط الفنية والتنفيذية.
وترمي الهيئة من خلال هذه الرقابة الشاملة إلى تعزيز ثقة المشترين في السوق العقاري وتحفيز الاستثمار في مشاريع “البيع على الخارطة”، باعتبارها أداة فعالة في زيادة المعروض العقاري وتوفير خيارات متنوعة للمستهلكين .
وأضافت الهيئة أن نظام البيع على الخارطة يأتي ضمن استراتيجية تطويرية أوسع، تهدف إلى رفع كفاءة السوق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تمكين المواطنين من تملك السكن الملائم وتعزيز الشفافية في المعاملات العقارية.
