أعلنت وزارة البلديات والإسكان عن طرح مسودة محدثة للائحة التنفيذية الخاصة برسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، وذلك عبر منصة “استطلاع” بهدف استقبال آراء المختصين قبل اعتمادها رسميًا. ويأتي التحديث الجديد بهدف ضبط آلية منح المهَل الإضافية لتطوير الأراضي، من خلال وضع شروط أكثر صرامة وجدول زمني يخضع للرقابة، بما يضمن تسريع عمليات التطوير والحد من تعطّل المشاريع.
شروط تقديم طلب التمديد وإثباتات إلزامية
تشترط الضوابط المقترحة أن يقدم المكلّف طلبًا رسميًا لتمديد المدة الخاصة بالفاتورة المراد تأجيلها، مع تقديم مستند ساري يثبت حالة الأرض النظامية، مثل:
- اعتماد مخطط الأرض الخام
- أو رخصة البناء
- أو رخصة التطوير الشامل
- أو رخصة بيع على الخارطة
- أو ترخيص المساهمة العقارية
ويجب أن يكون تاريخ المستند متوافقًا مع سنة الفاتورة أو صادرًا قبلها، لمنع استخدام مستندات لاحقة لا تعكس وضع الأرض عند إصدار الرسوم.
جداول زمنية معتمدة لمتابعة التطوير
تُلزم الوزارة المكلّفين بتقديم جدول زمني مفصّل من مكتب هندسي معتمد في حال تجاوزت المهلة المطلوبة ستة أشهر، باستثناء مشاريع البيع على الخارطة والمساهمات العقارية التي تخضع لرقابة خاصة. ويجب أن يوضح الجدول مراحل التطوير بدقة لتمكين الوزارة من متابعة التزامات التنفيذ.
أما في حال طلب مهلة تتجاوز أربع سنوات، فيلزم تقديم تقرير هندسي إضافي من مكتب يحمل شهادة تصنيف “بلدي” من الدرجة الأولى أو الثانية، ويضم تخصصات إدارة المشاريع الإنشائية والاستشارات الهندسية والتخطيط الحضري، لضمان جودة التقييم الفني.
لجنة مختصة لتقدير المهَل ومراجعة الطلبات
تتولى لجنة تقدير المدد تحديد فترة التطوير المناسبة لكل أرض، بناءً على عوامل مثل:
مساحة الأرض، وطبيعة التضاريس، وعدد الأدوار المسموح بها، ومسطحات البناء، والجدول الزمني المقترح. وبعد اعتماد المدة، يتم إشعار المكلّف رسميًا، وتبدأ المهلة من اليوم التالي لانتهاء الفاتورة السابقة.
وإذا تجاوزت المهلة المطلوبة ثلاث سنوات، يُحال الطلب إلى مركز خدمات المطورين العقاريين “إتمام” لمراجعة المستندات والتأكد من واقعية الجدول الزمني قبل رفع التوصية للجنة. كما يعمل المركز على إعداد جدول استرشادي للمدد المتوقعة لكل نوع مشروع، ويُعتمد لاحقًا بقرار من الوزير.
متابعة دورية وإلغاء المهلة عند الإخلال
تشير الضوابط إلى أن الفواتير الصادرة خلال فترة التمديد سيتم تمديدها تلقائيًا حتى نهاية المهلة المعتمدة. وفي المقابل، يلزم المكلّف بتقديم تقرير نصف سنوي من المكتب الهندسي المشرف يوضح نسبة الإنجاز الفعلي.
وفي حال تأخر التقرير أكثر من 60 يومًا، يحق للجنة إلغاء المهلة مباشرة. كما يمكن للجنة الإلغاء إذا تبيّن عدم جدية التنفيذ أو انحراف الإنجاز بأكثر من 15% عن الجدول المعتمد، مع منح فرصة تصحيحية لمرة واحدة لا تتجاوز 180 يومًا.
أما المشاريع الخاضعة للبيع على الخارطة والمساهمات العقارية، فيُكتفى بالتقارير الصادرة عن الجهات الرقابية دون تقديم تقارير إضافية.
الرسوم مستمرة ولا إعفاء خلال فترات التمديد
توضح الوزارة أن المهلة الإضافية لا تعفي من سداد الرسوم السنوية المستحقة. ويلتزم المكلّف بالسداد فور انتهاء المهلة أو عند إلغائها إذا لم يكتمل التطوير.
وفي حال رغب المكلّف ببيع الأرض خلال فترة التمديد، تُلغى المهلة تلقائيًا، ويشترط سداد الرسوم كاملة قبل نقل الملكية. كما تُحصّل الرسوم عن كامل المدة النظامية والإضافية إذا انتهت المهلة دون تنفيذ أعمال التطوير.
