نشرت الجريدة الرسمية السعودية تفاصيل القرار الصادر عن مجلس الوزراء في 8 يوليو، والذي يسمح بـ تملك الأجانب للعقار داخل المملكة وفق ضوابط محددة، على أن يبدأ العمل به في مطلع عام 2026. ويستهدف القرار تنظيم ملكية غير السعوديين للعقار ضمن نطاق جغرافي محدد، دون منح أي امتيازات إضافية تتجاوز ما يقره نظام الملكية.
تملك الأجانب للعقار داخل السعودية بشروط واضحة
يسمح القرار لـ غير السعودي من ذوي الصفة الطبيعية بتملك عقار واحد فقط لغرض السكن، بشرط أن يقع داخل المناطق المعتمدة رسميًا للتملك العام. كما أكد القرار أن مكة المكرمة والمدينة المنورة مستثنات من التملك لغير المسلمين.
ويشترط أن يكون الأجنبي مقيمًا في المملكة بشكل قانوني عند تقديم طلب التملك، مع الالتزام بالأنظمة واللوائح المحددة للنطاق الجغرافي المسموح به.
تملك الشركات الأجنبية للعقارات داخل المملكة
أتاح القرار للشركات غير المدرجة في السوق المالية السعودية — والمؤسسة وفق نظام الشركات السعودي — والتي يشارك فيها أشخاص من غير السعوديين (سواء بصفة طبيعية أو اعتبارية)، تملك العقار أو الحقوق العينية داخل النطاق الجغرافي المحدد رسميًا. ويشمل ذلك مكة المكرمة والمدينة المنورة لغرض مزاولة النشاط أو توفير سكن للعاملين ضمن حدود النطاق.
كما يسمح القرار أيضًا للشركات المدرجة في السوق المالية، والصناديق الاستثمارية، والمنشآت ذات الأغراض الخاصة المرخصة نظامًا، بتملك العقارات داخل المملكة بما في ذلك مكة والمدينة، وفق نظام السوق ولوائحه والضوابط التي تضعها الجهات المختصة.
تنظيم تملك الهيئات الدولية والسفارات
يعتمد النظام مبدأ المعاملة بالمثل فيما يخص الممثليات الدبلوماسية والهيئات الدولية المعتمدة. ويسمح لها بتملك مقارها الرسمية وسكن رئيس البعثة وأعضائها وفقًا للاتفاقيات المنظمة لذلك، وبشرط الحصول على موافقة وزارة الخارجية قبل إتمام التملك.
عقوبات مشددة عند تقديم معلومات مضللة
شدّد القرار على أن أي “غير سعودي” يحاول تملك عقار باستخدام معلومات غير صحيحة أو مضللة، يتعرض لعقوبات تشمل:
- غرامة تصل إلى 5% من قيمة الحق محل المخالفة
- غرامة إضافية تصل إلى 10 ملايين ريال سعودي
- إلزامه ببيع العقار المخالف
وتأتي هذه العقوبات لضمان تطبيق النظام بصرامة ومنع التحايل أو استخدام بيانات غير دقيقة بهدف التملك.
