تتجه الهيئة العامة للعقار إلى خطوة تنظيمية كبيرة، حيث تدرس تعميم تطبيق قرار تثبيت الإيجارات لمدة خمس سنوات على جميع مناطق المملكة، بعد النتائج الإيجابية التي شهدتها التجربة في مدينة الرياض.
وصرّح تيسير المفرج، المتحدث الرسمي باسم الهيئة، في حديث لقناة العربية، أن الهيئة في مرحلة متابعة لمؤشرات السوق العقاري في مختلف المدن، وأن تطبيق التثبيت سيعتمد على معطيات كل مدينة ونتائج الرصد العقاري بما يحقق التوازن بين مصالح المؤجّرين والمستأجرين.
وأضاف أن الهيئة تنظر حالياً في تثبيت قيمة الأجرة الإجمالية للعقود السكنية والتجارية في العقارات الشاغرة داخل النطاقات العمرانية في المدن الأخرى، مستندة إلى المؤشرات المتاحة لديها، بهدف ضبط العلاقة التعاقدية وتعزيز استقرار سوق الإيجار.
وأشار المفرج إلى أن قرار التثبيت الذي تم تطبيقه في الرياض جاء بعد دراسات معمقة للسوق العقاري، وبهدف موازنة العرض والطلب، وزيادة المعروض من الوحدات العقارية. ويمنح قرار التثبيت للمستأجر أمانًا من الزيادات المفاجئة، كما يوفر للمالكين وضوحًا للتخطيط طويل الأجل في بيئة تنظيمية أكثر استدامة.
وكانت الهيئة العامة للعقار قد أعلنت سلسلة من الإجراءات لدعم هذا التوجه، منها إيقاف الزيادة السنوية في قيمة الأجرة لكافة العقود السكنية والتجارية داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض لمدة خمس سنوات، وتثبيت الأجرة الإجمالية للعقارات التي سبق تأجيرها استنادًا إلى آخر عقد إيجار لها.
كما ألزمت الهيئة الأطراف المعنية بتوثيق العقود عبر منصة “إيجار”، بحيث يتقدم المؤجّر أو المستأجر بطلب التسجيل، ويُمنح الطرف الآخر مهلة 60 يومًا للاعتراض على بيانات العقد عند تسجيله، وإن لم يعترض تُعتَبر البيانات صحيحة ونافذة.
كذلك تم وضع ضوابط للتجديد التلقائي في العقود: إذ يُعادة العقد تلقائيًا ما لم يُخطر أحد الطرفين الآخر بعدم الرغبة في التجديد قبل 60 يومًا من انتهاء مدته، مع استثناء الحالات التي يكون متبقيًا من العقد 90 يومًا أو أقل عند تطبيق القرار، أو إذا اتفق الطرفان على إنهاء العقد بالتراضي.
