أعلنت الحكومة السعودية، بتاريخ 15–16 أغسطس 2025، عن الموافقة على استخدام الهوية الرقمية للسماح لـ غير السعوديين غير المقيمين بتملك العقارات داخل المملكة. يأتي هذا القرار بهدف تمكين استخدام الهوية الرقمية قبل النفاذ الرسمي لنظام تملك غير السعوديين للعقار المزمع تطبيقه مطلع عام 2026.
وأكّد قرار مجلس الوزراء أن الهيئة العامة للعقار تتولى، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، ومركز المعلومات الوطني، وغيرها من الجهات المختصة، وضع الآليات التشغيليّة اللازمة لتفعيل الهوية الرقمية لهذه الغاية.
كما صادق المجلس على قرار اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بشأن حوكمة تملك غير السعوديين للعقار وحقوق الانتفاع. ويتضمن القرار تشكيل لجنة متخصصة ضمن مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار لمتابعة هذه الجوانب، وتكليف المجلس باستكمال الإجراءات اللازمة لتشكيل هذه اللجنة.
في سياق متصل، تمّ تعديل التركيبة التنظيمية لمجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، ليُترأسه الرئيس التنفيذي، ويضمّ أعضاء من وزارات حيوية مثل الداخلية، البلديات والإسكان، المالية، العدل، الاقتصاد والتخطيط، الاستثمار، البيئة والمياه والزراعة، الصناعة والثروة المعدنية، بالإضافة إلى ممثلين عن الهيئة العامة لعقارات الدولة، والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، وثلاثة أعضاء من القطاع الخاص يُعيَّنون بقرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في يوليو 2025 على مشروع نظام تملك غير السعوديين للعقار، والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في يناير 2026، أي بعد مرور 180 يوماً على إصداره.
ونشرت الهيئة العامة للعقار مسودة اللائحة التنفيذية للنظام على منصة “استطلاع” لاستقبال آراء العموم حتى 28 أغسطس 2025. وتشترط هذه اللائحة على الراغبين من غير المقيمين تفعيل الهوية الرقمية من خلال منصة أبشر، وفتح حساب بنكي سعودي، والحصول على رقم اتصال محلي قبل تملك أو الانتفاع بالعقار
