أكد يزيد اليحيا، المتحدث الرسمي للسجل العقاري، أن مفهوم الحجية المطلقة للعقار يُعد أعلى درجات الموثوقية القانونية في تملّك العقارات، ويشكّل الركيزة الأساسية لنظام التسجيل العيني، لما يوفّره من حماية للملكية ومنع تكرار العقارات أو تعدد الصكوك.
وأوضح اليحيا، خلال لقاء تلفزيوني، أن الحجية المطلقة تُعامل كنظام قانوني نهائي لا يقبل الطعن في صحة الملكية، إلا في حالات التزوير فقط، مؤكدًا أن هذه الصفة تمنح المالك ضمانًا قانونيًا كاملًا يحسم أي نزاع محتمل على العقار.
وبيّن أن المالك يكتسب الحجية المطلقة بعد مرور عام كامل من إعلان المنطقة ضمن نطاق التسجيل العيني، وذلك عقب استكمال جميع الإجراءات النظامية المعتمدة.
وأشار إلى أن عملية التسجيل تمر بمرحلة إتاحة بيانات العقارات المسجلة، حيث يتم نشر قائمة العقارات عبر المنصة الإلكترونية الرسمية، لإتاحة الفرصة لأصحاب العلاقة لتقديم الاعتراضات أو الملاحظات النظامية خلال الفترة المحددة.
وأكد أن هذه المرحلة تسبق اعتماد الملكية بشكل نهائي، بحيث تُغلق جميع أبواب النزاع بعد انتهاء فترة الاعتراض، وتكتسب الملكية صفتها القانونية الكاملة والحجية المطلقة.
