أكدت شركة الراجحي المالية أن التطورات الأخيرة للسوق العقارية السعودية سيكون لها أثر إيجابي على المدى المتوسط والبعيد، حيث تستهدف المبادرات الحكومية خفض الأسعار المبالغ فيها والحد من المضاربات العقارية، خاصة في الرياض التي تواصل قيادة النمو العمراني والاقتصادي.
وأوضح التقرير أن التشريعات العقارية الجديدة تهدف إلى تحقيق توازن بين العرض والطلب، مدعومة بعوامل قوية أبرزها: النمو السكاني المتسارع، برنامج المقرات الإقليمية، واستضافة المملكة فعاليات عالمية مثل إكسبو 2030 وكأس العالم 2034، بالإضافة إلى المشاريع الكبرى مثل المربع الجديد وحديقة الملك سلمان.
وأشار التقرير إلى أن السوق شهدت تراجعًا مؤقتًا في النشاط خلال الربع الثاني من 2025 نتيجة حالة الترقب بين المستثمرين، لكن من المتوقع أن تسهم خفض الفائدة المرتقب وخطط تطوير الأراضي البيضاء في إعادة تنشيط السوق.
كما توقعت الراجحي المالية أن تستفيد من هذه الإصلاحات شركات التطوير العقاري، مواد البناء، البنوك، وشركات التمويل العقاري، مع إمكانية صدور تنظيمات جديدة مثل ملكية الأجانب للعقارات ونظام خاص بالعقارات الشاغرة خلال الفترة القادمة.
