واصل التحول الرقمي في سوق العقار السعودي تأثيره الإيجابي على القطاع، مع تنفيذ المملكة لخطوات تقنية متقدمة تهدف إلى تحديث بنية المعاملات العقارية، تعزيز الشفافية، وتسريع الإجراءات المتعلقة بالملكية والتسجيلات العقارية. أحدث هذه التطورات، والتي تُعد من الأحدث على مستوى العالم، هو تنفيذ أول تحويل لسند ملكية عقار إلى شكل مرمَّز رقميًا داخل السجل العقاري الوطني، وذلك باستخدام بنية تقنية متكاملة تعتمد على البلوك تشين.
شهدت المملكة تنفيذ هذه العملية، بإشراف وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، من خلال التكامل بين السجل العقاري الوطني السعودي وطبقة تقنية شركة droppRWA. وقد قلّص هذا النظام الجديد وقت تسوية المعاملات العقارية من أيام إلى ثوانٍ، مما يفتح الباب أمام معاملات أكثر سرعة وكفاءة وشفافية، ويُحوّل الأصول العقارية التقليدية إلى أدوات رقمية قابلة للبرمجة وذات سيولة أعلى.
هذا الإنجاز يأتي ضمن جهود المملكة الرامية إلى الرقمنة الكاملة لقطاع العقار، والتي تتكامل مع رؤية السعودية 2030 لتعزيز الابتكار وجذب الاستثمار، إذ تتجه الجهات التنظيمية إلى اعتماد أكواد تقنية قابلة للتنفيذ مباشرة ضمن سجلات الملكية الحكومية، الأمر الذي يجعل السوق السعودي في مقدمة الدول التي تطبق هذه التكنولوجيا على مستوى السياسات الوطنية.
إلى جانب ذلك، تتوسع البيئة الرقمية للعقار في السعودية من خلال مشاريع ومنصات PropTech تعمل على ترميز الأصول العقارية وربطها مباشرة بالسجلات الرسمية، ما يتيح للمستثمرين أفرادًا وشركات إمكانية الاستثمار في أجزاء صغيرة من الأصول عبر وحدات رقمية مرمّزة، مما يزيد من جاذبية السوق ويخفض الحواجز أمام دخول رؤوس الأموال.
كما تواصل الجهات العقارية الحكومية مثل الهيئة العامة للعقار تحديث منصاتها الرقمية وخدماتها مثل السجل العقاري، بوابة العقار الجيومكانية، وبرامج بيع وتأجير المشروعات على الخارطة، وذلك بهدف تسهيل التعاملات، رفع الشفافية، وتحسين موثوقية السوق.
هذه الإصلاحات الرقمية المستمرة لا تقف عند حدود تنفيذ الصكوك العقارية الرقمية فقط، بل تشمل أيضًا تطوير البنية التنظيمية والتقنية للسوق بأكمله، مما يدعم تحسين الخدمات، زيادة كفاءة المتابعة التنظيمية، وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السوق العقاري السعودي.
