من يدفع عمولة السعي العقارية؟ وفق نظام الوساطة العقارية، يتحمل دفع العمولة الطرف المتعاقد مع الوسيط في عقد الوساطة. لذلك قد يكون البائع أو المشتري أو المؤجر أو المستأجر بحسب من أبرم العقد وما اتفق عليه الأطراف كتابةً.
النسبة الأصلية: 2.5% من قيمة صفقة البيع، و2.5% من قيمة إيجار السنة الأولى، ما لم يتفق أطراف عقد الوساطة كتابةً على غير ذلك.
كيف تحدد المسؤول عن العمولة؟
- راجع اسم الطرف المتعاقد مع الوسيط.
- اقرأ بند العمولة في عقد الوساطة المسجل.
- تحقق من النسبة ومتى تستحق.
- راجع وجود اتفاق مكتوب مختلف عن النسبة الأصلية.
- اطلب فاتورة أو مستند استحقاق واضح.
أمثلة
| الحالة | المسؤول عادة |
|---|---|
| البائع تعاقد مع الوسيط لتسويق العقار | البائع وفق عقده |
| المشتري كلّف وسيطًا بالبحث | المشتري وفق عقده |
| الوسيط تعاقد مع الطرفين | تحدد العقود حصة كل طرف ضمن أحكام النظام |
هل يجوز رفع أو خفض العمولة؟
نعم، يجيز النص اتفاق الأطراف كتابةً على غير نسبة 2.5%. يجب أن يكون الاتفاق واضحًا قبل إتمام الصفقة، لا مطالبة مفاجئة بعدها.
متى يستحق الوسيط العمولة؟
يرتبط الاستحقاق بالحالات الواردة في النظام وعقد الوساطة وإتمام الصفقة أو تحقق سبب الاستحقاق. عند النزاع، راجع العقد المسجل والنظام ولا تعتمد على رسائل غير مكتملة.
أسئلة شائعة
هل العمولة دائمًا على المشتري؟
لا. المسؤول هو الطرف المتعاقد مع الوسيط وفق عقد الوساطة.
هل يحق للوسيط أخذ عمولة من الطرفين؟
يمكن أن يبرم عقودًا مع أكثر من طرف، لكن يطبق الحد والإفصاح والاتفاق الكتابي وفق النظام.
هل ضريبة القيمة المضافة ضمن 2.5%؟
العمولة مقابل الخدمة، وتُعالج الضرائب على الخدمة وفق الأنظمة والفاتورة؛ اطلب بيانًا واضحًا للمبلغ.
المصدر الرسمي
راجع المادة الرابعة عشرة من نظام الوساطة العقارية.
