عندما يُقرّ نزع الملكية من أجل المصلحة العامة، يُحسب التعويض بناءً على القيمة السوقية للعقار وقت النزع. يُضاف إلى هذا التعويض عوض بنسبة 20% تعويضًا عن النزع نفسه، بالإضافة إلى تعويض عن الأضرار الناجمة عن إجراءات النزع.
في حال وضعت يد مؤقتًا على عقار لتحقيق مصلحة عامة، يستحق المالك تعويضًا لا يقل عن أجرة المثل للعقار. كذلك يُضاف إلى أجرة المثل 20% كتعويض عن هذا الوضع المؤقت، بالإضافة لتعويض الأضرار الناجمة عن وضع اليد.
الحالات التي يتم فيها نزع الملكية ووضع اليد المؤقت عليها
- العقارات المخصصة للاستعمالات العامة ضمن المخططات المعتمدة وغير المشمولة بالنسبة النظامية.
- شبكات المرافق العامة، خطوط الكهرباء عالية الضغط، البنى التحتية كخطوط المرافق داخل المخطط، سواء الأراضي أو أجزاء الأراضي التي تحتاجها هذه المرافق.
- المشاريع التي تديرها الجهات التي تشغّل المرافق العامة مثل شبكات؛ يتطلب نزع الملكية لتسهيل تنفيذها أو تطويرها.
التعويض (نقدي أو عيني) والإعفاءات
- يُمكن أن يكون التعويض نقديًا أو بعقار بديل أو بحصص مالية في المشروع إذا رغِب المالك.
- هناك إعفاءات ضريبية، مثل إعفاء من ضريبة التصرفات العقارية عند شراء عقار بديل خلال خمس سنوات من استلام التعويض.
- كما يشمل الإعفاء أيضًا رسوم الأراضي البيضاء إذا كان العقار البديل أرضًا، ضمن شروط يحددها النظام.
شروط وإجراءات تنفيذ النزع ووضع اليد
- لا يُبدأ نزع الملكية أو وضع اليد إلا بعد التأكد من توفر ملاءة مالية أو الاعتمادات المالية أو وجود بدائل أرضية إذا تطلب الأمر.
- يجب على الجهة المختصة إخطار المالك وتحديد العقار بدقة من حيث المساحة والحدود، وكذلك تحديد مدة وضع اليد المؤقت والغرض منه إذا وُضِع.
- في حالة إخلاء العقار قبل إنهاء إجراءات التعويض، يستحق المالك أجرة المثل عن المدة الفاصلة ما بين الإخلاء واستلام التعويض، مع ما يتعلق بالتعويض الإضافي حسب النظام.
