وافقت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية على الطلبات المقدمة من قبل أصحاب العقارات لإعادة النظر في اللوائح والقرارات المتعلقة بفرض الضرائب على التصرفات العقارية. وقد تم اعتماد اللائحة الجديدة رسميًا وإصدار القرارات التي توضح تفاصيل النظام الضريبي المحدث. ومن أبرز ملامح هذه القرارات فرض ضريبة بنسبة 5% على جميع التصرفات العقارية، سواء كانت منجزة أو قيد الإنجاز. ويمكن الآن الاطلاع على التفاصيل الكاملة لهذه القرارات.
وتنص اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة التصرفات العقارية على فرض ضريبة بنسبة 5% على أي تصرف عقاري، بغض النظر عن حالة العقار أو شكله أو استخدامه وقت التصرف. وتشمل الضريبة التصرفات العقارية سواء كانت تتعلق بالعقار كاملاً أو جزء منه، سواء كان هذا الجزء مفرزًا أو مشاعًا. كما تمتد لتشمل العقارات المنجزة أو التي لا تزال قيد الإنجاز أو حتى تلك المعروضة على الخارطة، بغض النظر عن حالتها القانونية سواء تم توثيق التصرف أو لم يتم.
وضمن القرارات أنه “يُعد عقاراً كل منقول يضعه مالكه في عقار له رصداً على خدمة العقار أو استغلاله على سبيل الدوام ولو لم يكن متصلاً به اتصال قرار”
وأضافت الهيئة في قرارها: “يُعد جزءاً من القيمة الإجمالية للعقار، التصاريح والحقوق العينية الأصلية والتبعية وغيرها من الحقوق المشابهة التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالعقار بحيث لا يمكن اعتبارها بمثابة حقوق منفصلة عنه”.
أما عن حالات التصرف العقاري الخاضعة للضريبة والتي ينتج عنها نقل حصص في شركات عقارية فقد أوضحت الهيئة على أنه: “تُحتسب الضريبة على القيمة السوقية العادلة، في تاريخ التصرف، لكافة العقارات المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل تلك الشركة لأي غرض كان (مضروباً في) نسبة الحصة المنقولة، أو على القيمة المتفق عليها بين المتصرف والمتصرف له والمخصصة للعقارات إذا كانت أعلى”.
أهداف اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة التصرفات العقارية
تأتي اللائحة التنفيذية لتحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية، من بينها:
- إرساء القواعد النظامية ذات الصلة بضريبة التصرفات العقارية.
- الإسهام في تطوير القطاع العقاري وتشجيع المستثمرين.
- توسيع نطاق الاعفاءات للأغراض الاقتصادية والاجتماعية والتنظيمية.
- معالجة التحديات الخاصة بالقطاع العقاري وايضاح المبادئ والأحكام النظامية
معايير الإعفاء الكامل من ضريبة التصرفات العقارية
حددت اللائحة مجموعة من الحالات التي يتم فيها الإعفاء الكامل من الضريبة، وذلك لدعم القطاعات ذات النفع العام وتحقيق العدالة. ومن أبرز هذه الحالات:
1. تقسيم التركة
تُعفى التصرفات العقارية المتعلقة بتقسيم التركة وفقًا للأنظمة المعمول بها في المملكة .
2. الأوقاف
تشمل الإعفاءات التصرفات العقارية التي تتم دون مقابل لصالح وقف عام أو خاص أو مشترك، شريطة أن يكون الوقف مسجلًا رسميًا وخاضعًا لإشراف الجهات المعنية بالأوقاف .
3. الجهات الخيرية المرخصة
تُعفى التصرفات التي تتم لصالح الجهات الخيرية المرخصة، شريطة أن تكون أنشطتها تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة وتحظى بصفة النفع العام من الجهة المختصة .
4. الجهات العامة والمشاريع ذات النفع العام
تُعفى التصرفات العقارية التي تتم لصالح جهة عامة أو شخص اعتباري عام أو مشروع ذي نفع عام، سواء كان المتصرف له هو الجهة المعنية أو شخص آخر يحصل على حصة مباشرة أو غير مباشرة من العقار.
