605 مليارات قيمة الصفقات العقارية خلال عام من تطبيق نظام الوساطة العقارية
سلط المهندس عبدالله بن سعود الحماد، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، الضوء على الإنجازات البارزة التي حققها نظام الوساطة العقارية في التنظيم والحَوْكمة خلال عام من تطبيقه. وأشار إلى أن هذا النجاح هو ثمرة الدعم الكبير الذي قدمته القيادة الرشيدة للقطاع العقاري، من خلال منظومة التشريعات التي جعلت القطاع حيويًا ومتطورًا.
وفي كلمته خلال افتتاح “ملتقى الوساطة العقارية”، أكد المهندس أن تشريع الوساطة العقارية والخدمات العقارية قد أتاح فرصًا كبيرة للتطوير والابتكار، وساهم في تعزيز الثقة بين المستثمرين، ملاك العقارات، الوسطاء العقاريين، مقدمي الخدمات العقارية، والعملاء. وقد أدى النظام إلى تحسين كفاءة الوسطاء العقاريين من خلال تنظيم ممارساتهم وتحديد مسؤولياتهم، محققًا نموًا بنسبة 17% في عدد الصفقات العقارية السكنية والتجارية خلال العام الأول من تطبيقه، مقارنة بالفترة السابقة.
وأشار المهندس الحماد إلى أن عدد الصفقات العقارية التي تمت خلال العام الأول من تطبيق النظام بلغ حوالي 3.5 ملايين صفقة، منها 2.9 مليون صفقة سكنية بزيادة 18%، و604 آلاف صفقة تجارية بزيادة 11%. وبلغت القيمة الإجمالية لهذه الصفقات أكثر من 605 مليارات ريال سعودي، منها 305 مليارات للصفقات السكنية و300 مليار للصفقات التجارية.
وأوضح أن الهيئة وثقت حوالي 219 ألف عقد وساطة عقارية، وأصدرت 35,255 رخصة وساطة للعقاريين الأفراد و19,735 رخصة للمنشآت العقارية، بالإضافة إلى ترخيص 52 منصة عقارية، مما أسهم في إزالة أكثر من نصف مليون إعلان غير موثوق. وبلغت قيمة العمولات التي حصل عليها الوسطاء العقاريون من العمليات الموثقة 355 مليون ريال سعودي.
كما أشار المهندس إلى أن الهيئة تعمل عبر أربعة مسارات رقابية تشمل الحملات المشتركة مع الجهات ذات العلاقة، الرقابة الميدانية، المسح الإلكتروني، واستقبال البلاغات. وقد نفذت فرق الرقابة 58 حملة مشتركة خلال العام، وراقبت أكثر من 34 ألف إعلان عقاري في الأماكن العامة للتحقق من نظاميتها ومعالجتها، وأجرت أكثر من 67 ألف عملية مسح ومعالجة إلكترونية، واستقبلت وعالجت 9100 بلاغ.
وأكد المهندس الحماد أن “الملتقى” هذا العام يأتي ضمن الجهود المستمرة لتطوير خدمات الوساطة العقارية وتعزيز التعاملات فيها، وبناء قطاع عقاري قوي ومتقدم يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، من خلال مناقشة التأثير والفرص والتحديات وأثر المنصات العقارية على مستقبل السوق العقاري.
